درمورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن 10سال سابقه کار قضایی کافی است. همانگونه که ملاحظه می‌شود قضات دیوان، افرادی مجرب و باسابقه در حوزه قضاوت هستند که این شرط آنان را برای رسیدگی به دعاوی مردم واجد شرایط کامل کرده است. برابر ردیف 2 بند ز ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مکلف است از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استان‌ها اقدام کند.
این اقدام در دیوان عدالت اداری در حال انجام است و برابر پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان، تا این تاریخ در 18 استان کشور این نمایندگی‌ها افتتاح شده است که می‌تواند در تسریع رسیدگی به شکایات مردم مؤثر باشد.مقنن برای جلوگیری از اطاله دادرسی و افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و اشراف به موضوعات تخصصی براساس بند ل ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه، دیوان عدالت اداری را مکلف کرده است از طریق تقویت کمیسیون‌های تخصصی و افزایش مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات، ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده5 قانون مدیریت خدمات کشور و ماده5 قانون محاسبات عمومی کشور، شرایط فوق را محقق کند.
عدم اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی در پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی از نواقص و اشکالات دیوان عدالت اداری بوده که مقنن برای رفع این نقایص تدابیر قانونی پیش‌بینی کرده است. نکته قابل تأمل در تماس‌های ایثارگران وجود همین اشکالاتی است که مقنن به آن تصریح کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که قانونگذار بر آن تأکید دارد بررسی و تحلیل آرای صادره توسط محاکم است. براساس ردیف4 بند د ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ کند که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به‌صورت برخط (آنلاین) در معرض تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان قرار گیرد.
به استناد این مواد قانونی، ایثارگران می‌توانند آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری را به روزنامه ارسال کنند، بدیهی است آن بخش از آرای صادره که برابر قوانین و مقررات موجد حق ایثارگران مغایر با قوانین صادر شده باشد بررسی، تحلیل و نقد می‌شود تا از این طریق به ایثارگران عزیز مساعدت شود.
علاوه بر آن به استناد ردیف3 بند ک ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه، مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر 3 ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر 5 ماه بیشتر نباشد. درصورتی‌که موضوع دعوا به‌نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی نیاز به زمان بیشتری باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد. برابر ردیف‌های 4 و 5 همین بند رؤسای حوزه‌ها موظفند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معدّ تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نشده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذیصلاح معین و مراجع نظارتی به‌طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نشده‌اند اطلاع حاصل کنند.
به این ترتیب باید بدانیم، ایثارگران دادخواست خود را به‌همراه مدارک و مستندات پیوست به تعداد طرف دعوی، به‌علاوه یک نسخه تقدیم می‌کنند که از طرف دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ می‌شود و طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ مانع از صدور رأی نیست و شعبه باتوجه به مدارک موجود به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌کند؛ همچنان که همه کارکنان دولت تحت نظارت و بازرسی قرار دارند و به تخلفات آنان رسیدگی می‌شود، قضات نیز مشغول نظارت و برخورد با تخلفات خواهند بود که در نوشتار بعدی به آن اشاره خواهد شد.
